عقد منسق الحوار الوطني، موسى فال، أمس الخميس، اجتماعاً جديداً مع ممثلي الأقطاب السياسية المشاركة في الحوار، في إطار المساعي الرامية إلى تجاوز الخلافات التي ما تزال تعيق التوصل إلى توافق بشأن خارطة طريق الحوار المرتقب.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد خُصص الاجتماع لمواصلة النقاش حول القضايا الخلافية بين الأغلبية والمعارضة، وفي مقدمتها بند «المأموريات»، الذي لا يزال يمثل أبرز نقاط التباين بين الطرفين.
وأضافت المصادر أن اللقاء لم يفضِ إلى اتفاق نهائي بشأن هذه القضية، وهو ما أكده رئيس حزب الإنصاف الحاكم، مشيراً إلى أن المشاورات الأخيرة لم تسفر عن تفاهم بين الأطراف المشاركة.
وفي إيجاز صحفي عقب الاجتماع، أوضح منسق الحوار موسى فال أن اللقاء جمع رؤساء الأقطاب السياسية للأغلبية والمعارضة المشاركة في الحوار، بحضور المنسق الوطني للحوار، مؤكداً أن النقاش تركز أساساً على البحث عن حلول تسمح بتجاوز العقبات التي تحول دون استكمال الصيغة النهائية للمرحلة التحضيرية الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن من المنتظر أن يعقد فال مؤتمراً صحفياً خلال الأيام المقبلة لتقديم حصيلة المشاورات الجارية وتوضيح آفاق مسار الحوار.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من رفض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني طلباً تقدمت به أطراف من المعارضة للتدخل من أجل حذف بند «المأموريات» من وثيقة الأغلبية المتعلقة بخارطة طريق الحوار.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه أحزاب الأغلبية بحقها في طرح جميع القضايا للنقاش، ترفض المعارضة إدراج هذا البند ضمن أجندة الحوار، معتبرة أنه يتعلق بمواد دستورية محصنة لا ينبغي أن تكون محل نقاش.
