أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، أنه رغم الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، فإن الكثير من التحديات ما تزال قائمة، من بينها وجود حالات نادرة من العبودية، واستغلال الأطفال، والزواج المبكر، والعنف ضد النساء، والفقر متعدد الأبعاد المرتبط أساساً برواسب العبودية.

جاء ذلك في خطابه أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن اللجنة تواكب تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض، وتغتبط بتنفيذ الكثير منها في آجال قياسية، مثل إنشاء مراكز الاستقبال المؤقت للأجانب وآلية التظلم لرصد الانتهاكات التي قد يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين.

ودعا ولد عبد المالك إلى الإسراع في تنفيذ ما تبقى من توصيات، ومنها المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوه بما تحقق من تطور في المنظومة القانونية المتعلقة بمحاربة العبودية، بما في ذلك إنشاء المحكمة الخاصة للاسترقاق، وسن القانون رقم 033-2015 الذي يعتبر العبودية والتعذيب جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، داعياً إلى إشراك العلماء والفقهاء والأئمة في محاربة ما تبقى من الاسترقاق وآثاره.

واستعرض رئيس اللجنة النقاط الإيجابية في الفترة بين الاستعراض الماضي والدورة الحالية، مؤكداً أن الحصيلة العامة إيجابية في مختلف الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، منوهاً بالخطوات العملية على الصعيد السياسي لتقوية الديمقراطية التعددية وروح الانفتاح السياسي والحوار بين الحكومة والمعارضة.

كما عدد الخطوات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مثل التأمين الصحي، والمساعدات النقدية المباشرة للأكثر فقراً، وإنشاء وكالة "التآزر"، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كالهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والسلطة الوطنية لمحاربة الفساد.