قال رئيس البرلمان محمد ولد مكت إن البرلمان تمكن خلال الدورة التي اختتمت مساء اليوم من المصادقة على 26 مشروع قانون شملت عدة مجالات ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، كما عزز البرلمان نشاطه الرقابي من خلال توجيه 28 سؤالا شفهيا إلى أعضاء الحكومة.
وأضاف خلال خطابه في ختام البرلمانية العادية الثانية للسنة البرلمانية 2025-2026، أن المؤسسة البرلمانية اضطلعت بشكل كامل بالمهام الموكلة إليها بموجب الدستور، خاصة في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتمثيل المواطنين والدبلوماسية البرلمانية.
ونوه بروح المسؤولية والوطنية التي تحلى بها نواب الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وبجودة النقاشات البرلمانية، كما عبر عن شكره للحكومة على تعاونها مع ممثلي الأمة في مناخ يسوده الاحترام المتبادل ومبدأ الفصل والتوازن بين السلطات.
وتحدث رئيس البرلمان خلال كلمته عن مواصلة موريتانيا مسيرتها بثقة، مستندة إلى استقرارها السياسي، وصلابة مؤسساتها، وتماسك ووحدة شعبها.
ودعا النواب إلى استثمار فترة ما بين الدورتين في مواصلة الحوار مع المواطنين، والإنصات لانشغالاتهم، والتحضير لأعمال الدورة البرلمانية المقبلة.
