أظهرت المفتشية العامة للدولة، في تقريرها السنوي لأنشطتها لسنتي 2024 و2025، تسجيل اختلالات مالية وإدارية في قطاع الحماية الاجتماعية، وذلك عقب مهمة رقابية شملت تسيير التمويلات والموارد والإجراءات التعاقدية والمصرفية خلال سنتين ماليتين.
ورصدت المهمة، التي شملت مبالغ خاضعة للرقابة تجاوزت 281 مليون أوقية، اختلالات من بينها عدم تحصيل أموال مخصصة لأنشطة مدرة للدخل، وإيداع تمويلات لدى مؤسسة مالية واجهت صعوبات مالية، إضافة إلى صرف نفقات بالمخالفة لقواعد المحاسبة العمومية وتنفيذ أشغال دون سند تعاقدي.
وأوصت المفتشية بتحسين متابعة التمويلات والقروض واسترداد المستحقات، والتحقق مسبقاً من الوضعية المالية لمؤسسات التمويل الصغرى، وإغلاق الحسابات المصرفية المخالفة للقواعد، وتعزيز الرقابة الداخلية، إلى جانب إرساء نظام معلوماتي لمتابعة وتسيير المساعدات المالية.
