قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إن القرار الذي اتخذه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية اليوم بحق موكلهم بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله غير قانوني.
وأكد ولد اشدو أن موكلهم كان تحت المراقبة القضائية منذ النصف الأول من مارس الماضي بقرار من قطب التحقيق، معتبرا أن تغيير هذه الوضعية غير مبرر قانونيا إلا في حال خرقها من طرف من صدرت في حقه، وهو ما لم يحصل من موكلهم.
