صدق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على مرسومين يتعلقان بتنظيم التفتيش الصيدلاني وتحديد الغرامات المترتبة على مخالفات قانون الصيدلة.
ويحدد المرسوم الأول طرق ممارسة المراقبة والتفتيش في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، فيما يحدد الثاني مبالغ الغرامات الجزافية وإجراءات معاينة المخالفات وتحصيلها وطرق الطعن فيها.
وقالت الحكومة إن المرسومين يهدفان إلى تعزيز فعالية الرقابة على السلسلة الصيدلانية، وحماية الصحة العمومية، وترسيخ احترام التشريعات المنظمة للقطاع، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالفين.
أدى أربعة أعضاء في مجلس سلطة تنظيم الإشهار، أمس الاثنين، اليمين القانونية أمام المحكمة العليا في نواكشوط، استكمالا للإجراءات القانونية ال






























