قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن القرار الصادر أمس عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في ملف "العشرية" يفتقر للسند القانوني ويتجاوز اختصاص المحكمة.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، مساء أمس الثلاثاء، أن تحفظها السابق على ترؤس رئيس المحكمة العليا للجلسة كان "مبررا"، معتبرة أن رئاسته لتلك التشكيلة واعتمادها إجراءات "تتجاوز صلاحيات الغرفة الجزائية" يجعل القرار مخالفا للضوابط القانونية والإجرائية المعمول بها.

قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، إن زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحوض الشرقي، المقررة ابتداء من غد الخميس، تهدف إلى إطلاق برنامج تنموي استعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية في 11 ولاية، بغلاف مالي يزيد على 27 مليار أوقية، سيتم تنفيذه خلال 30 شهرا.

قالت وزارة الوظيفة العمومية إن ثلاث مركزيات نقابية فقط تجاوزت عتبة التمثيلية النقابية على المستوى الوطني، وذلك بحصولها على نسبة 8 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.
وتصدر اتحاد العمال الموريتانيين UTM النتائج بحصوله على 31.28 بالمائة من الأصوات، بعد أن صوت له 11881 ناخباً.
وحلت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM في المركز الثاني إثر حصولها على نسبة 18.71 بالمائة، وبلغ عدد المصوتين لها 7105 ناخبين.
وكان المركز الثالث من نصيب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM التي نالت 14.66 في المائة، وبلغ عدد المصوتين لها 5567 ناخبا.

أعلنت وزيرة التجارة زينب منت أحمدناه، أمس الثلاثاء، إصدار قرار يحظر رمي الأوراق النقدية في المناسبات الاجتماعية، على مستوى قاعات الحفلات.
وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إن هذه الظاهرة تصرف غير قانوني ويستوجب أصحابه العقاب.
وأوضحت الوزيرة أن مسيري القاعات ملزمون بالتوقيع على دفتر التزامات بهذا الخصوص، بناءً على مقرر مشترك بين قطاعها ووزارة الداخلية.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحظرة الشنقيطية الكبرى.
– مشروع مرسوم يتضمن ترسيم منظومة حكامة إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين موريتانيا ونظام الأمم المتحدة.
يأتي إطار التعاون هذا من أجل إتاحة وضع منظومة حكامة صلبة ضرورية لاستدامة التعاون بين الحكومة ونظام الأمم المتحدة وتعزيز الانعكاس الإيجابي لهذا التعاون على تنمية البلاد.

في جلسة علنية عقدتها بتاريخ 4 نوفمبر 2025، أصدرت الغرفة الجزائية، بالمحكمة العليا قرارها النهائي في الملف الجنائي رقم 2021/01، المعروف إعلاميًا بملف العشرية لتضع خاتمة قانونية لمسار قضائي استثنائي، امتد لسنوات، وشغل الرأي العام الموريتاني.

وجاء في منطوق الحكم: (الوثيقة)

اقترح مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2026 إنشاء ضريبة جديدة باسم ضريبة المعاملات الالكترونية. 
الضريبة الجديدة -في حال صادق عليها البرلمان- تُفرض على عمليات الدفع أو التحويلات عبر المحافظ الالكترونية والخدمات المصرفية الرقمية وكذلك على العمولات التي يحصل عليها وكلاء التطبيقات المصرفية. 
وحدّد مشروع قانون المالية نسبة الضريبة بـ 0.1 بالمائة من قيمة كل معاملة تفوق قيمتها 5000 أوقية جديدة و10 بالمائة من العُمولة التي يَحصل عليها وكيل التطبيق.
ويَستثني المشروع المعاملات المُنفذة لصالح الهيئات العمومية أو لأغراض إنسانية. 

أكدت المحكمة العليا العقوبات التي وردت في حكم محكمة الاستئناف الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بينما ألغت تهمتين من التهم الموجهة له.
وقررت المحكمة العليا زيادة التعويض للطرف المدني.
كما أقرت المحكمة العقوبات الصادرة بحق محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
وكانت محكمة الاستئناف قضت منتصف مايو الماضي بسجن ولد عبد الغزيز 15 عاما ومصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.

تثير الزيارة المرتقبة التي سيؤديها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد غد الخميس إلى ولاية الحوض الشرقي، والتي ستمتد لثمانية أيام متواصلة وتشمل جميع مقاطعات الولاية، موجة من التساؤلات والجدل، ليس فقط في الأوساط الشعبية، بل حتى داخل الدائرة السياسية القريبة من النظام.

فبين من يصفها بأنها “أضخم وأطول زيارة رئاسية” منذ تولي الرئيس غزواني الحكم، ومن يرى فيها تحركًا ذا أبعاد سياسية أكثر من كونها تنموية، بينما تظل الأهداف الحقيقية للزيارة يلفها الكثير من الغموض.

زيارة غير مسبوقة بطولها... ولكن!

سلمت شرطة الجرائم الاقتصادية أمس، للمشمولين في ملف محكمة الحسابات وثائق هوياتهم وهواتفهم التي كانت قد صودرت خلال التحقيقات، وسط أنباء عن انحسار الشبهات المتعلقة بالفساد عن أغلبهم.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا التطور يعود إلى ضعف التحضير الفني لتقرير محكمة الحسابات، وتجاوز بعض الإجراءات الشكلية، إضافة إلى الغموض الذي طبع عدداً من فقرات التقرير، ما أثر على قوة أدلته.

في المقابل، نفت الحكومة بشكل قاطع فقدان أي مبالغ مالية من الخزينة العامة، مؤكدةً أن ما أُشيع حول “اختفاء 410 مليارات أوقية” لا أساس له من الصحة، وذلك حسب تصريح سابق للناطق باسم الحكومة.