قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن القرار الصادر أمس عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في ملف "العشرية" يفتقر للسند القانوني ويتجاوز اختصاص المحكمة.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، مساء أمس الثلاثاء، أن تحفظها السابق على ترؤس رئيس المحكمة العليا للجلسة كان "مبررا"، معتبرة أن رئاسته لتلك التشكيلة واعتمادها إجراءات "تتجاوز صلاحيات الغرفة الجزائية" يجعل القرار مخالفا للضوابط القانونية والإجرائية المعمول بها.
وأوضح البيان أن القضاء العادي، بما فيه المحكمة العليا، غير مختص بمحاكمة رؤساء الجمهورية، استنادا إلى المادة 93 من الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم 009، معتبرا أن القرار بالتالي "منعدم وباطل ولا أثر قانوني له".
وأضافت الهيئة أن القرار يحمل "طابعا سياسيا" ويتعارض مع الدستور وقضاء المجلس الدستوري ولا يستند إلى أي بينة معتبرة، مشيرة إلى أن موكلها "زعيم سياسي" له رصيد وطني وتاريخ قيادي، وأنه "غير معني بقرار لا يشكل عملا قضائيا"، على حد تعبيرها.
وأكدت هيئة الدفاع أنها ستقدم ملاحظاتها التفصيلية فور حصولها على النص الكامل للقرار.