أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال عاصمي غويتا، عزم السلطات تنظيم مشاورات خلال شهر أبريل المقبل لإعادة قراءة ميثاق الأحزاب السياسية، الذي ترتب عليه حل جميع الأحزاب في البلاد.
وقال غويتا، في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن هذه المشاورات تهدف إلى تحديد الشروط الجديدة لتأسيس الأحزاب السياسية وممارسة نشاطها، بعد تعليق أنشطتها منذ مايو 2025.
وكانت السلطات الانتقالية قد علقت -في وقت سابق- أنشطة الأحزاب السياسية لعدة أشهر بدعوى اعتبارات تتعلق بالنظام العام.
وأوضح غويتا أنه سيتم في وقت قريب إنشاء لجنة لتنظيم هذه المشاورات، على أن تُعين السلطات الانتقالية رئيس اللجنة والمشاركين فيها، مضيفاً أن النقاشات ستتناول عدد الأحزاب التي يمكن أن تنشط مستقبلاً، إضافة إلى تحديد أدوارها وحقوقها وواجباتها.
وحتى الآن؛ لم يصدر أي رد فعل رسمي من الطبقة السياسية المالية السابقة بشأن هذا الإعلان، فيما عبر بعض القادة السياسيين المقيمين في الخارج عن تشكيكهم في مدى شمولية المشاورات المرتقبة.
وكانت السلطات العسكرية قد بررت حظر أنشطة الأحزاب السياسية باعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام، مؤكدة أن الخطوة تندرج ضمن توصيات صادرة عن مشاورات وطنية تهدف إلى إرساء إطار جديد للتعددية الحزبية.
يُذكر أن عدداً من القادة السياسيين المحليين أُوقفوا في باماكو خلال اجتماع خاص، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً، بعد اتهامهم بمحاولة المساس بأمن الدولة.
