قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يمثل أولوية لضمان شفافية أكبر في تسيير الموارد العمومية وتعزيز الحكامة الرشيدة، مؤكدا ضرورة الإسراع في استكمال المراجعات الجارية بما ينسجم مع أولويات العمل الحكومي ويستجيب لتطلعات المواطنين في خدمات عمومية نزيهة وفاعلة.
جاء حديث الوزير الأول خلال اجتماع احتضنه مبنى الوزارة الأولى مساء أمس خصص لبحث مسار إصلاح منظومة الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تطوير أساليب التسيير وتحسين أداء الإدارات المعنية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع نتائج التشخيص المنجز للمنظومة الحالية، وما تضمنه من خلاصات وتوصيات، إضافة إلى الآليات المقترحة لتبسيط المساطر وتطوير تنفيذها، بما يعزز المنافسة العادلة ويرفع من جودة المشاريع العمومية.
وشدد الاجتماع على أهمية توظيف نتائج التشخيص والاستفادة من التوصيات المقترحة، مع اعتماد آليات رقابة فعالة تسهم في الوقاية من الاختلالات وتحسين أداء منظومة الصفقات بشكل شامل.
