أكدت المحكمة العليا العقوبات التي وردت في حكم محكمة الاستئناف الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بينما ألغت تهمتين من التهم الموجهة له.
وقررت المحكمة العليا زيادة التعويض للطرف المدني.

سلمت شرطة الجرائم الاقتصادية أمس، للمشمولين في ملف محكمة الحسابات وثائق هوياتهم وهواتفهم التي كانت قد صودرت خلال التحقيقات، وسط أنباء عن انحسار الشبهات المتعلقة بالفساد عن أغلبهم.