في جلسة علنية عقدتها بتاريخ 4 نوفمبر 2025، أصدرت الغرفة الجزائية، بالمحكمة العليا قرارها النهائي في الملف الجنائي رقم 2021/01، المعروف إعلاميًا بملف العشرية لتضع خاتمة قانونية لمسار قضائي استثنائي، امتد لسنوات، وشغل الرأي العام

أكدت المحكمة العليا العقوبات التي وردت في حكم محكمة الاستئناف الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بينما ألغت تهمتين من التهم الموجهة له.
وقررت المحكمة العليا زيادة التعويض للطرف المدني.