افتتاحية: شكلت الاجراءات الاحترازية أبرز الآليات الفعالية لمكافحة انتشار وباء كورونا ، وليس من حيث قساوة الامتثال والانسجام معها ، بل من حيث صرامة تطبيقها ، لتتصدر أولويات النظام الجديد الداعي إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين .

ولعل تلك الاجراءات الاحترازية الوسيلة الوحيدة ، والتي بدت وطنية لما تشكله من وقاية للشعب الموريتاني من عدو مجهول لا يرى بالعين المجردة ، وهو ما لقي تفها شعبيا لصرامة السلطة العليا من حيث الاجراءات، وصرامة التطبيق.

تشهد ساكنة ولاية الحوض الشرقي هذه الأيام أوضاع مأساوية ، تتشكل على أبواب لهيب صيف ساخن ، يهدد بكارثة حقيقية ، ويتطلب تدخلا استعجاليا ،و حلولا عاجلة .

وتنتشر الامراض الموسمية ، حيث يضرب الفقر اطنابه ، ويكاد الجهل يلحق به في منطقة تشهد عزلة وإقصاء متعمدا ، في ظل تبعية لا تستند إلى أي حقائق ملموسة قد تترجم انتماءها للعقد المكون للدولة الموريتانية .

وبالالتفات إلى المنطقة تجد غياب العدالة والمساواة بين المناطق المكونة للدولة الموريتانية ، حيث تتجلى الوقائع الثابتة في جميع مناحي الحياة .

إن ثقافة تقديم الإستقالة تُعد من الأمور الحضارية والديمقراطية المتقدمة، فهل وصلنا نحن إلى مستوى حضاري ديمقراطي يؤهلنا إلى تقديم الاستقالة بعد الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة؟ الإجابة بالتأكيد هي: لا، لم نصل إلى المستوى الحضاري والديمقراطي الذي يؤهلنا إلى تقديم الاستقالة بعد الفشل .

عندما أعلنت موريتانيا خلوها التام من فيروس كورونا بعد شفاء آخر حالة، أسفر التلفزيون الوطني عن ابتسامتين في غير محلهما. فقد استضافت النشرة الرئيسية مدير الصحة، ولد الزحاف، فابتسم وهو يخبر الصحفية، ضمنيا، بأن البلاد انتصرت!. وفي تقرير عن المختبر، بدا ولد البراء مبتسما، مع طاقم باش، يلوحّ برايات الانتصار!.

تجربتنا مع كورونا أبانت عن عجز واضح في البنية الإدارية والتنظيمية لمختلف القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة.. لقد وصل تدني مستوى الإدارة إلى درجة مخيفة.. مرة روى لي أحد وزراء الإعلام السابقين المتميزين أنه عندما عين في ذلك المنصب وأراد أن يرسل رسالة استدعى إحدى السكرتيرات فإذا هي عاجزة عن القيام بتلك المهمة، فاستدعى أخرى فإذا هي ليست بأحسن حالا منها، فلم يزل يستدعي فيهن وكن عديدات بلاجدوى إلا واحدة، وأظن أنه انتقل بها معه لما غادر الوزارة إلى وظيفة أخرى.. وزارة مليئة بالبشر لكن من يمكنه منهم أن يؤدي مهمته على وجه سليم لا يزيد على رؤوس الأصابع..

افتتاحية: أثار تحقيق اللجنة البرلمانية أزمة جديدة بين رموز الفساد وفضائح اختلاس المال العام، وبين إمكانية إعادة تدويرهم في مناصب جديدة .

وقد أيقظت الازمة ثقافة جديدة ومتداولة بين رموز الفساد ، تعتمد اقتناء السنة سُوء وأقلام مدح مأجورة للدفاع عن خلفيتهم السيئة ، ومحاولة الظهور بوجه جديد وتجاوز خلفيتهم الفاضحة من حيث سوء التسيير واختلاس المال العام.

ولعل الثقافة الجديدة اصبحت تتسع لتصبح ثقافة إعلام ، كُتاب ومدونين يتحولون إلى اغوياء وراء اباطرة الفساد في الحقب الماضية ، بعد أن كشفت ممارساتهم عورة فسادهم أمام الجميع .

وفى مستهل هذه السطور، نطالب صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى، للإشراف بنفسه، على التحقيق فى هذه الخيانة المدوية المحتملة،التى تسبب فيها، بعض الناقلين و بعض المسؤولين الأمنيين ،عن “الحكمات””،على مختلف المحاور الطرقية.

فهذا التسلل كرسه تفريط بعض حراس الحدود و نقاط العبور و شراهة الناقلين(و للقصة بقية).

و من أراد الحصانة أو سلامة جلده أو عرضه،فليتق الله فى هذا الشعب المغلوب على أمره.

نحتاج في هذه الأيام إلى الحث على المزيد من التقيد بالإجراءات الاحترازية، وخاصة ما يتعلق منها بالبقاء في المنازل قدر المستطاع، والتقيد بالمسافة الآمنة، والإكثار من غسل اليدين بالصابون، ووضع الكمامات أو ما يماثلها عند الاضطرار إلى الذهاب إلى مكان يحتمل أن يحصل فيه تجمع أو ازدحام.

علمنا في موقع "صوت" ان المدعو عالي ولد ابنو قرر الترشح لنقابة الصحفيين الموريتانيين .

ويعتبر ولد ابنو أحد أبرز اعضاء لجنة تسيير صندوق دعم الصحافة ، التي اقصت عمدا موقع "صوت" من الدعم الحكومي بدافع الجشع والتآمر على حقوق الصحافة ، وفرض زبونية مع اللجنة شرطا للاستفادة من الدعم الحكومي.

وقد قرر موقع "صوت" مقاطعة تشكيلة اللجنة الحالية ، والدعم الحكومي المشروط بها ، وعدم التعامل معها .

وكان ولد ابنو قد استطاع بوسائله الخاصة ان يشغل منصب عضو في ما يسمى لجنة حقوق الانسان ممثلا للصحافة ، خلفا للمرحوم احمد سالم ولد ماسيره.

افتتاحية:  تشهد مناطق احياء العاصمة نواكشوط حالة من الخوف والهلع اتجاه تصرفات بعض القطاعات المشرفة على تطبيق الاجراءات الإحترازية .

وتتسع الممارسات لتبلغ ذروتها اتجاه ساكنة نواكشوط ، فمن تعذيب شباب في الشارع وتوقيف الاسر ، إلى نقل الفتيات ليلا إلى المخافر ، تتنوع الممارسات خارج إطار القانون وحق المواطنة لترفع هاجس خوف المواطن ، وتضعه بين مطرقة الجائحة ، وسندان تعنيف القائمين على تطبيق الاجراءات الوقائية منها.