شكلت وجود شركة تازيازت منذ الوهلة الأولى أبرز اوجه النهب المنظم في موريتانيا ، حيث بدت ولأول وهلة ، وكأنها بنيت على اسس اتفاق تقاسم ثروة بلد بين شركة أجنبية وأصحاب النفوذ فيه ، ما ترك للشركة الحبل على القارب ، وطلق عنانها في احتقار العامل والمواطن ومضايقته بالأجنبي ، بل وتفضيله عليه.
وقد دأبت الشركات الأجنبية على استنزاف خيرات باطن الارض الموريتانية ، إلا أن شركتي تازيازت و MCM كانتا سباقتين في استنزاف ما تحت الأرض من خيرات، وما فوقها من سكان ، بما في ذلك العمال .