بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز
تصريح
خرجنا الآن الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء 7/01/2026 من عند الرئيس المريض الصابر في معتقله الانفرادي!
إن حالته الصحية ما تزال حرجة ومقلقة.
ولكن الأكثر إحراجا وإقلاقا وغرابة هو تعامل إدارة السجون والطبيب التابع لها مع حالته! إذ كيف يجوز أن يترك شخص في مكانته وفي عمره ويعاني من الأمراض العديدة التي يعاني منها، ومصاب بحمى شديدة عارضة في زنزانة انفرادية، يعجز فيها حين تشتد نوبات الحمى، عن أبسط حراك، ولا يجد من يعتني به ويمد له يد المساعدة؟

قالت وزيرة التجارة زينب أحمدناه إن أسعار المحروقات ستنخفض بشكل هام في 2026، بموجب المرسوم الصادر بمجلس الوزراء اليوم المتعلق بهيكل أسعار المواد النفطية السائلة.
وأضافت في تدوينة نشرتها بعد اجتماع الحكومة، أن سنة 2026 ستشهد أيضا تثبيت أسعار الغاز المنزلي.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم حول آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة.
 وبموجب المرسوم الجديد، ستتغير الآلية السابقة لتحديد أسعار المحروقات، القائمة على التحديد المسبق للسعر عند المضخة وترك الدولة تتحمل أو تستفيد من الفارق مقارنة مع سعر التكلفة.

قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد امدو، إن موريتانيا منذ تأسيسها ساهم كل نظام فيها بوضع لبنة وتحقيق مكاسب، غير أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بخصوصية الوضعية الحالية، مؤكدا أن المكاسب التنموية التي تحققت خلال هذا العهد لا يمكن قياسها بأي عهد سابق، ولا تُقارن إلا بنشأة الدولة الوطنية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة الذي يعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن هذا التوصيف يستند إلى أرقام ومعطيات ملموسة، من بينها أن النظام الحالي اكتتب ما يقارب 50% من مجموع المعلمين الذين تم اكتتابهم منذ قيام الدولة الموريتانية.

أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم الجديد المنظم لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة تمثل إصلاحاً جريئاً في آلية تحديد أسعار المحروقات.
وأوضح الوزير الأول، في منشور على صفحته بفيسبوك، أن هذا الإصلاح يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، من خلال ضمان انعكاس التغيرات الإيجابية في الأسعار العالمية مباشرة على السعر عند المضخة.

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء إحدى عشرة رخصة للبحث عن مواد المجموعات 2 و4 و5.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات في احترام الالتزامات التنظيمية من طرف الشركات الحائزة عليها، خاصة ما يتعلق بعدم دفع الضريبة السنوية المساحية. 
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المادة 60 من المرسوم رقم 2008-159 المؤرخ في 4 نوفمبر 2008، المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع.

في بلدٍ يرزح تحت اختلالات تنموية عميقة، وتحديات اجتماعية واقتصادية خانقة، يفرض سؤالٌ نفسه بإلحاح: ما الجدوى الحقيقية للمهرجانات الثقافية التي تتكاثر بوتيرة مقلقة، وتُموَّل بسخاء من المال العام، بينما لا يلمس المواطن أي أثر تنموي ملموس لها؟
لقد كان الأجدر بهذه التظاهرات، لو امتلكت رؤية جادة، أن تكون رافعة للتنمية وفضاءً جامعًا للهوية الوطنية، غير أنها انزلقت في واقعها الراهن، لتتحول إلى عبء ثقيل على خزينة الدولة، وأداة لتعميق النعرات القبلية، ومنصة مفتوحة لتكريس الفساد واستغلال النفوذ، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي المعلن حول محاربة الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 07 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014 المحدد للعناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة.

أصدرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مقررًا يحدد أسعار التنازل والقيمة المنصفة المرجعية لقطع في أراضي الدولة.
ويهدف المقرر – وفق مادته الأولى – إلى تحديد أسعار تفويت الأراضي المملوكة للدولة، وكذا القيم المنصفة المرجعية المعمول بها في ولايات نواكشوط الثلاث وفي الداخل.
وحددت المادة الثانية أسعار التنازل عن القطع الأرضية في نواكشوط بـ3000 أوقية قديمة للمتر المربع في مقاطعتي تفرغ زينه ولكصر بولاية نواكشوط الغربية، و600 أوقية قديمة للمتر المربع لبقية مقاطعات نواكشوط الأخرى، و2000 أوقية قديمة للمتر المربع للمناطق الصناعية.

قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يمثل أولوية لضمان شفافية أكبر في تسيير الموارد العمومية وتعزيز الحكامة الرشيدة، مؤكدا ضرورة الإسراع في استكمال المراجعات الجارية بما ينسجم مع أولويات العمل الحكومي ويستجيب لتطلعات المواطنين في خدمات عمومية نزيهة وفاعلة.
جاء حديث الوزير الأول خلال اجتماع احتضنه مبنى الوزارة الأولى مساء أمس خصص لبحث مسار إصلاح منظومة الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تطوير أساليب التسيير وتحسين أداء الإدارات المعنية.

أنهى مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي العادي اليوم الأربعاء دون اتخاذ إجراءات خصوصية.
ويأتي اجتماع الحكومة اليوم في خضم تطورات سياسية على أعلى مستوى حول الحوار الوطني. 
وهكذا التقى الرئيس محمد ولد الغزواني أمس الثلاثاء رؤساء بعض الأحزاب والأقطاب المعارضة، في إطار التحضير للحوار. 
وينتظر أن يعقد الرئيس غدا الخميس اجتماعا موسعا بأربعين شخصية من الموالاة والمعارضة تمثل ألوان واتجاهات الطيف السياسي المشارك في الحوار.