قالت وزارة الخارجية السنغالية إن السلطات لم تتخذ أي إجراء تمييزي أو انتقامي ضد المواطنين الموريتانيين المقيمين على أراضيها، نافية ما تم تداوله في هذا السياق خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر أمس الاثنين، أن اشتراط بطاقة الإقامة لكل أجنبي مقيم لأكثر من ثلاثة أشهر هو قانون ساري المفعول منذ عام 1971 ويُطبق على حاملي جميع الجنسيات دون استثناء.
وأضاف البيان أن موريتانيا والسنغال وقعتا مطلع يونيو الماضي اتفاقاً ثنائياً ينص على معاملة متساوية لمواطني البلدين بخصوص الدخول والإقامة والاستقرار.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.






























