منحت الغرفة الجنائية في المحكمة العليا، اليوم، حرية مؤقتة للسياسي والوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه في ولاية الحوض الشرقي ونقله إلى العاصمة نواكشوط حيث أودع السجن.
وأكد عضو هيئة دفاعه، المحامي محمدن ولد اشدو، قرار إطلاق سراح موكله، مشيراً إلى أن فريق الدفاع لم يتسلم بعدُ منطوق القرار الرسمي، ما حال دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت ولد محمد خونه يوم 12 أغسطس الماضي واقتادته من باديته في ولاية الحوض الشرقي إلى نواكشوط، قبل أن يتم وضعه في الحبس.






























