أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن أي تصرف أو تعديل في وضعية الساحات العمومية والمرافق والإدارات بات محظورًا، ولن يتم إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسة رسمية.
وأكد الوزير، في تصريح صحفي، أن هذا القرار يندرج ضمن مشروع مرسوم جديد أُعدّ بهدف حماية الفضاءات العمومية من التعديات والاستخدامات غير القانونية، وضمان خضوعها لضوابط مركزية صارمة تنظم طرق استغلالها.
منع الدرك في حاجز أغشوركيت بولاية البراكنة رئيس حزب التغيير الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه من مواصلة السفر باتجاه ولاي






























