أصدر وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، تعميماً جديداً إلى الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا، يقضي بمنع تشغيل الموظفين المتقاعدين في المشاريع الممولة خارجياً، وذلك وفقاً للتشريعات التي تحدد سن التقاعد بـ 63 عاماً.
وأضاف الوزير في الرسالة التي وجهها إليهم ، أنه لا ينبغي تعيين من بلغ هذه السن "في وظيفة دائمة على مستوى وحدات تنسيق أو إدارة مشاريع التنمية للقيام بنشاط ما على أساس مهني".
وشددت الرسالة على أن المتقاعدين لا يمكنهم شغل مناصب دائمة أو تولي صلاحيات قانونية ملزمة في إدارة المشاريع، مع إمكانية الاستعانة بهم كاستشاريين في حالات استثنائية.
