رغم مرور أكثر من ستة عقود على استقلال موريتانيا، ما تزال ولاية الحوض الشرقي تشكل استثناءً لافتًا بين ولايات البلاد، ليس فقط من حيث موقعها الجغرافي على أقصى أطراف الدولة، بل من خلال عمق التهميش الذي تعانيه، وكأنها لا تزال خارج حسابات التنمية الوطنية.
وتُجسد الحوض الشرقي نموذجًا صارخًا للتفاوتات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها موريتانيا، وهي تفاوتات تعود جذورها إلى الحقبة الاستعمارية، وتتغذى من خلال سياسات مركزية فشلت في إنصاف المناطق الداخلية، وخصوصًا الشرق الموريتاني.
