صادرت الجمارك الموريتانية كميات "معتبرة" من الأدوية، كانت في طريقها إلى دخول البلاد عبر المنافذ الحدودية الجنوبية، وفق ما أعلنت عنه في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
وأوضحت الجمارك أن الشحنة المصادرة تضم أدوية مخصصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، والرعاف، إلى جانب مدرات البول. وأشارت إلى أن العملية تمت بعد متابعة دقيقة من طرف مصالحها في مدينة سيلبابي، أسفرت عن توقيف سيارة ومصادرة الكمية المهربة.
وتكثف السلطات الموريتانية منذ مطلع العام الجاري جهودها لمكافحة تهريب الأدوية، بالتوازي مع حملات لمصادرة الأدوية المزورة المنتشرة في الأسواق، بحسب وزارة الصحة.

كشفت فريديريك جاكمين، رئيسة برنامج بناء القدرات الدفاعية لموريتانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن تطورات جديدة في التعاون الدفاعي المتقدم بين نواكشوط والحلف، مؤكدة أن موريتانيا أصبحت تمثل "نقطة استقرار وتناغم في محيط مضطرب"، ما يجعلها عنصراً محورياً في الاستراتيجية الأمنية للناتو في منطقة الساحل.

اكد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو، أن الحوار السياسي الجاري التحضير له في موريتانيا يتميز عن كافة الحوارات السابقة في تاريخ البلاد، مشدداً على أنه لا يأتي "تبييضاً لانقلاب ولا تمهيداً لانتخابات".
تصريحات ولد أمدو جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، حيث أوضح أن هذا الحوار يندرج في إطار مقاربة جديدة تقوم على التهدئة وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية.

قال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، إن طلب السلطات المالية تسليم مواطنها يايا سيسه يأتي في إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية الموقعة بين موريتانيا ومالي.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مالي سبق أن سلمت لموريتانيا عدداً من مواطنيها المدانين في قضايا جنائية، من بينها جرائم قتل.
وأشار ولد بيه إلى أن يايا سيسه "مجرم وقاتل، وزعيم العصابة التي اغتالت أحد خيرة أبناء الوطن"، في إشارة إلى الفقيد أحمد ولد المان، مضيفاً أن الطلب المالي يأتي عبر آلية قضائية رسمية تنظمها الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها نواكشوط.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 23 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

‐ مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 2020-033 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

انطلقت صباح اليوم الأربعاء جلسة الاستنطاق الأخيرة للرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أمام محكمة الاستئناف، ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف العشرية".
وخلال استجوابه، تحدث ولد عبد العزيز عن "ظروف استثنائية" يعيشها داخل السجن، مؤكدًا أنه محروم من أي تواصل مع العالم الخارجي منذ شهر، بعد أن كانت تُمنح له مكالمة أسبوعية واحدة مع والده تخضع للتسجيل والمراقبة، على حد تعبيره.
وأشار الرئيس السابق إلى أنه "المتهم الوحيد بعشر تهم"، مضيفًا: "أنا معتقل منذ خمس سنوات، ولا تنطبق عليّ نفس الشروط الممنوحة لغيري"، مطالبًا بمنحه فرصة للدفاع عن كرامته وفترة قيادته للبلاد.

صادق المجلس التأديبي بجامعة نواكشوط على طرد 14 طالبًا مؤقتًا، عقب مراجعة ملفات تتعلق بأحداث شغب شهدتها الجامعة مؤخرًا، شملت أعمال عنف وتخريب وتوقيف للدروس بالقوة.

وأوضح المجلس في محضر مداولاته أن الطلاب المعنيين تورطوا في "تصرفات مخلة بالمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة"، من ضمنها "إتلاف ممتلكات، واقتحام بوابات الكليات لتنظيم أنشطة غير مرخصة، والاعتداء على حراس الجامعة".

وبحسب المحضر، استندت قرارات المجلس إلى "أدلة موثقة بالصور والفيديوهات، إضافة إلى شكاوى صادرة عن الكليات"، حيث مثُل أمامه 14 من أصل 16 طالبًا تم استدعاؤهم.

أوقفت فرقة من مركز الجمارك التابع لمكتب البحث والتدخل (GIR)، شاحنتين محملتان بمواد تجميلية ومكملات غذائية، كانت قادمة من الشمال دون المرور عبر المعابر الرسمية المعتمدة من قبل الدولة.
وذكرت الجمارك، عبر صفحتها الرسمية، أن العملية تمت عند الكيلومتر 25 على طريق نواكشوط – نواذيبو، بحضور فريق مختص من وزارة الصحة، الذي أكد أن غالبية المواد المضبوطة لا تُصنف كأدوية، باستثناء منتج "Kenta Crème".
وأوضح الفريق أن بعض هذه المواد تتضمن دعاية مضللة تشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى أنه تسلم من الجمارك قائمة مفصلة بكافة العينات التي تم إحصاؤها بدقة.
وشملت المضبوطات:

أعلنت الشرطة الوطنية، أمس الثلاثاء، توقيف عشرة أشخاص مجهولي الهوية، وذلك في إطار  عملها "الروتيني" وأثناء ضبط المخالفين لنظم الهجرة.
وأوضحت الشرطة في بيان صادر عنها، أن المعنيين قالوا إنهم موريتانيون دون استظهار وثائق تثبت ذلك و"بعد معاينتهم من طرف فرق الحالة المدنية ورفع بصماتهم تم التعرف على مواطن موريتاني واحد من بينهم، بينما لم  يتم التعرف على التسعة الباقين".
وأضافت الشرطة أن مصالحها المختصة تواصل بحثها للتأكد من حقيقة الأمر.