قال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الإصلاح الشامل للمنظومة الإدارية يشكل خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى بناء إدارة عصرية قريبة من المواطن، قائمة على المواطنة حصراً، وأكثر قدرة على تمكينه من حقوقه وتحسين تسيير الموارد العمومية بكفاءة وفعالية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع ضم السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين وقادة الأجهزة الأمنية بولايات غورغول ولبراكنة وكيدي ماغا، أن التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية تركز على جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها ترسيخ دولة المواطنة، ومحاربة الجوانب السلبية للقبيلة، وتعزيز تقريب الإدارة من المواطن.






























