أكدت وزارة التجهيز والنقل أن قرارها القاضي بإلغاء امتحان رخص السياقة لم يكن إجراءً ارتجاليًا أو اعتباطيًا، بل جاء بناءً على تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود "اختلالات جسيمة" شابت سير العملية، من بينها شبهات فساد وإخلال صريح بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي صادر عنها، أنها رأت من واجبها الأخلاقي والقانوني أن تتحمل مسؤوليتها في حماية مصداقية هذا المسار، وضمان منح رخص السياقة على أساس الجدارة والاستحقاق، معتبرة أن الامتحان يجب أن يكون أداة لتكريس الكفاءة لا وسيلة للعبور الشكلي.
