بحث وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، الأربعاء في نواكشوط، مع نظيره الإيفواري سيدي تيمكو تراوري سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصيد البحري.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز وتفعيل علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا و**كوت ديفوار**، خاصة في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي في البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة العمل التي يؤديها عدد من الوزراء الإيفواريين حاليًا إلى نواكشوط، لبحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

تظاهر عدد من أنصار مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية صباح اليوم الخميس أمام قصر العدل في نواذيبو، تزامناً مع بدء جلسة محاكمة رئيس مكتب الحركة في المدينة لمرابط محمود.

ورفع المتظاهرون صوراً للمعتقل ورددوا شعارات تطالب بإطلاق سراحه فوراً، منددين بما وصفوه بـ"الاستهداف الممنهج" لنشطاء الحركة.

وقال الناشط في الحركة علين ديكو إن هذه الوقفة تأتي لمؤازرة لمرابط محمود، معتبراً أن "الظلم الذي تتعرض له إيرا هو انعكاس لما يتعرض له الشعب الموريتاني من تضييق".

نشر الجيش الوطني على صفحته في فيسبوك مقطعًا يضم قراءات العسكريين المشاركين في مسابقة “جائزة قائد الأركان العامة للجيوش لحفظ وتجويد القرآن الكريم”، بمناسبة شهر رمضان، وشمل الفيديو ستة متسابقين بينهم أربع رجال وسيدتان.

وانطلقت المسابقة قبل يومين في مسجد كتيبة القيادة والخدمات بالأركان العامة للجيوش، وتهدف إلى تشجيع العسكريين على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته، واكتشاف وتنمية المواهب القرآنية داخل صفوف الجيش.

أعلنت الأركان العامة للجيش المالي أن قواتها تمكنت أمس الأربعاء من تحييد مسلحين اثنين على متن دراجة نارية في منطقة ليري قرب الحدود مع موريتانيا.

وأضاف بيان الجيش أن العملية أسفرت عن ضبط ثلاثة مسدسات رشاشة، ومخزنين، ودراجة نارية، وجهاز اتصال لاسلكي.

وجهت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية إشعارات إلى 64 موظفًا تطالبهم بالالتحاق الفوري بمقار عملهم ومراجعة إدارة المصادر البشرية.
وحددت الوزارة مهلة 72 ساعة من تاريخ البلاغ، مؤكدة أن هذا الإشعار يُعتبر إنذارًا رسميًا.
وحذرت الوزارة من أنه في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

دعا حزب الإنصاف إلى "الوقف الفوري" للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، محذرًا من "تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة ككل". 
وأكد الحزب، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسه محمد ولد بلال مسعود أول أمس، "تضامنه الكامل مع الدول العربية الشقيقة، وتمسكه بمبادئ احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي".
وشدد الحزب في بيانه على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية في إطار القانون الدولي، "بما يصون السلم الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر".

أدان حزب اتحاد قوى التغيير، المعارض والحاصل على الترخيص مؤخرًا، وهو الجناح المعارض المنشق عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، ما وصفه بالزيادة “غير المبررة” في أسعار المحروقات، معبرًا عن استنكاره الشديد لهذه الخطوة ومطالبًا بالتراجع الفوري عنها مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه، أمس الأربعاء، في نواكشوط، إن النظام الحالي اعتمد منذ توليه الحكم نهجا تصاعديا في الجباية، قائما على تحميل المواطنين مزيدا من الضرائب والرسوم، مما أثقل كاهلهم، خاصة الفئات الهشة ومحدودة الدخل.

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مرسوم يقضي بتمديد فترة إعادة هيكلة الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” من 12 شهرًا، كانت قد انتهت في 24 فبراير الماضي، إلى 24 شهرًا.
ويُعدّل المرسوم الجديد بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، المتعلق بتطبيق القانون رقم 2022-027 الصادر في 12 ديسمبر 2022 بشأن مدونة الكهرباء.
وبررت الحكومة هذا التمديد بكون المهلة السابقة، المحددة بـ12 شهرًا، لم تكن كافية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة في ظروف ملائمة، ما استدعى اعتماد أجل جديد مدته أربعة وعشرون شهرًا، يُحتسب ابتداءً من تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ.

ألزم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية، في ظل التطورات الحاصلة على المستوى العالمي.
وعقد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اجتماعًا بالمسؤولين المعنيين من وزراء وموظفين سامين والاتحاديات المعنية، خُصص لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة التحقق من مستوى المخزون من المواد الغذائية والطاقوية.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 04 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
-مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إرساء إطار قانوني موحّد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، أيا كان تاريخه أو طبيعته أو وسيطه، ولاسيما الورقي أو الإلكتروني أو السمعي البصري.