أعلنت وزارة المالية استحداث نظام جديد لجمركة الهواتف المحمولة في موريتانيا، وذلك في إطار الإصلاحات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، بهدف تنظيم سوق الأجهزة وتعزيز الشفافية ومكافحة التهريب.
ويعتمد النظام الجديد على منظومة رقمية تتيح متابعة وضعية الهواتف المحمولة والتأكد من استكمال إجراءات جمركتها، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تسوية وضعية هواتفهم عبر تطبيق إلكتروني مخصص، إضافة إلى المسطرة التقليدية المعتمدة في مكاتب الجمارك.





























