
قالت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، إن المحكمة العليا في نواكشوط، شهدت صباح اليوم، أجواء مشحونة بالتزامن مع انعقاد جلسة الغرفة الجزائية للنظر في ملف اتهام الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة، وأغلقت الشوارع المؤدية إليها.
وأعلنت هيئة الدفاع عن عزيز انسحابها من الجلسة، احتجاجًا على ترؤس رئيس المحكمة العليا للجلسة بدلاً من رئيس الغرفة المحددة سلفاً، معتبرة أن الخطوة "تثير الشكوك حول حيادية المحكمة"، خاصة بعد ظهوره بحسبهم، في نشاط سياسي مؤخراً.
وطالبت هيئة الدفاع في بيان باحترام تشكيلة الغرفة التي تم تحديدها سابقاً بموجب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، مشددة على أن القانون لا يجيز تغييرها إلا في "حالات الضرورة"، كما عبّرت عن رفضها لما وصفته بـ"المحاكمة السياسية" التي تستهدف موكلها.
وجاء في نص البيان:
بيـــان
بمجرد أن أعلن عن انعقاد جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا المخصصة للنظر في ملف اتهام رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ظلما، عادت حليمة إلى عادتها القديمة: تغيرت أجواء المحكمة العليا ولبست السواد، وأغلق جميع الشوارع المؤدية إلى المحكمة العليا من طرف الشرطة التي احتلت سياراتها ورجالها المدججون المكان، فأقصوا الجمهور، وباشروا مراسيم تفتيش المحامين ومصادرة هواتفهم!
توجهنا في هذا الجو المتوتر الخانق إلى قاعة المحكمة في انتظار قدوم تشكلة الغرفة المعروفة والمحددة سلفا؛ والتي أكدت لنا أوساطها أنها هي التي ستجلس لنظر الملف، وكانت الإجراءات المتخذة فيه أمس واليوم باسم رئيسها فضيلة القاضي أحمد ولد باب! وبينما نحن كذلك، فوجئنا بدخول رئيس المحكمة العليا إلى القاعة وترؤسه للجلسة بدلا من رئيس الغرفة، فانسحبنا من القاعة احتجاجا على هذا الأمر الغريب المؤسف. ونلفت عناية الرأي العام إلى ما يلي:
1. أن تشكلة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا مقررة سلفا بموجب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وهم القضاة الطبيعيون لهذه الغرفة، ولئن كان القانون قد أجاز ترؤس رئيس المحكمة العليا لإحدى الغرف فإنه شرط ذلك بحالة الضرورة طبقا للمادة 16 من التنظيم القضائي، و"الضرورة تقدر بقدرها" كغياب رئيس الغرفة، أو إعاقته بعائق واقعي أو قانوني.
2. أن رئيس المحكمة العليا قد ظهر مؤخرا في اجتماع سياسي حزبي تعبوي تداولته وسائل الإعلام.. مما يبعث على الشك المشروع في حياده؛ خصوصا أن ملف موكلنا ملف سياسي يتعلق بتصفية حسابات سياسية ضد موكلنا، وقد ظهر ذلك جليا طيلة محطات الملف السابقة.
3. أننا لا نقبل؛ بل ونربأ بأنفسنا، أن نشرع بحضورنا محاكمة سياسية جديدة، في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن نجد محكمة قانون تنظر في الملف بفنية وحيادية، وتنتصر للقانون والعدالة؛ بعيدا عن الحسابات السياسية.
هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
21/ 10/ 2025