صادق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفية الحصول على مختلف فئات رخص البناء رقميا، إضافة إلى طرق دفع الرسوم المرتبطة بها إلكترونيا، “في إطار تحديث الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين”.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإن المرسوم يهدف إلى إنشاء شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء، بما يعزز احترام القوانين والنظم العمرانية ومعايير السلامة، وينظم استغلال الأراضي في الوسط الحضري.
كما يسعى النظام الجديد “إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية وتقليص آجال معالجة الملفات الإدارية عبر رقمنة الإجراءات وضمان تتبع العمليات وأمن البيانات، إلى جانب تخفيف الضغط على الإدارة”.
كما يتضمن المرسوم “اعتماد وسائل دفع عصرية وشفافة تسمح بتتبع المداخيل المرتبطة بالرخص، بما يدعم مبادئ النزاهة والشفافية في تسيير الموارد العمومية ويكرس اللامركزية في المعالجة الإدارية”.
