انعقد اليوم في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماع خُصص للمصادقة على تقرير تقييم خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة ما بين 2020 و2025.
وأشرف على افتتاح الاجتماع، الذي وصفته الوزارة بأنه رفيع المستوى، الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه، حيث أكد في كلمة بالمناسبة أن هذا التقييم يمثل محطة مهمة ومحورية في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح ولد أحمد عيشه أن التقييم يعد أداة موضوعية لقياس التقدم المحرز وتشخيص مكامن القصور، بما يسهم في تعزيز فعالية السياسات العمومية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التنموية.
وأشار إلى أن التقرير أعده مكتب خبرة مستقل وفق منهجية علمية تشاركية، استوعبت مقترحات مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وشركاء فنيين وقطاع خاص ومجتمع مدني، مما يمنحه مصداقية عالية كمرجعية لتوجيه السياسات المستقبلية.
وذكّر الأمين العام بأن تنفيذ هذه الخطة جرى في ظل ظرفية دولية معقدة، اتسمت بتداعيات جائحة كوفيد-19 واضطرابات جيوسياسية أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مؤكداً أنه رغم هذه التحديات تحققت عدة مكاسب خلال العهدة الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما نوه بما وصفها بحزمة الإصلاحات الطموحة التي نفذتها حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، والتي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحكامة الرشيدة وتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية.
بدوره أشاد الممثل المقيم لــ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصور انجاي بأهمية هذه المراجعة في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات حادة وتراجع تدفقات المساعدات التنموية.
وشدد انجاي على أن هذا التقييم يتيح اتخاذ قرارات رشيدة مبنية على دروس مستخلصة، بما يضمن استدامة المكتسبات ويسهم في تصميم سياسات عمومية أكثر كفاءة خلال المرحلة المقبلة.
