عبر حزب "موريتانيا إلى الأمام" عن رفضه لقرار فرض ضريبة إضافية على الهواتف في موريتانيا، معتبرا أن هذا القرار يشكل عبئا جديدا على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه أمس الأربعاء أن خدمات الهاتف النقال أصبحت ضرورة أساسية للتعليم والعمل والتواصل، وأن فرض ضرائب عليها سيحد من استفادة المواطنين منها.
كما عبر عن قلقه من اعتماد نظام لدى الجمارك يكشف نوع الهاتف ورقمه التسلسلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء قد يمس خصوصية المواطنين ويثير مخاوف بشأن حماية المعطيات الشخصية.
ودعا الحزب السلطات إلى مراجعة القرار وإلغائه فورا، والابتعاد عن السياسات الضريبية التي تثقل كاهل المواطنين، مع التأكيد على ضرورة حماية القدرة الشرائية وصون خصوصية المواطن الموريتاني.
