طالب النائب البرلماني عن حزب الإنصاف الحاكم أحمد جدو ولد الزين الحكومة باتخاذ قرار بتأجيل تطبيق الضريبة على الهواتف بصيغتها الجديدة.
كما طالب ولد الزين في تدوينة له على فيسبوك بترحيل هذه الضريبة إلى ميزانية 2027 حتى يتم نقاشها بما يكفي في البرلمان.
ودعا ولد الزين - وهو نائب عن ولاية نواكشوط الشمالية - إلى إجراء حوار مع المعنيين من أصحاب الهواتف، مشيرا إلى أن القرار قرار حكومي ومن الحيف تحميل مسؤوليته لشخص واحد.
وفي تدوينة أخرى، أشار ولد الزين إلى أنه في جميع العالم تتخذ الحكومات قرارات ترى فيها خدمة للوطن طبقا لرؤيتها وبرنامجها، وكذلك البرلمان وقد تلاقى هذه القرارات معارضة شعبية وليس في هذا تخوين للحكومة ولا شخصنة.
وأردف أنه "ليس كل من عارض تلك القرارات عن فهم أو عن غير فهم يعتبر خائنا أو مفسدا... بل لابد من الاستماع للجميع حتى تنكشف كل الحقائق للجميع".
