قال حزب الفضيلة إن النصوص الشرعية شددت على التحذير من المكوس التي تؤخذ من الناس بغير حق، معتبراً أن القرار المتعلق بجمركة الهواتف أدى إلى حالة من الاحتقان في الأوساط الشعبية.
ودعا الحزب، الذي يرأسه عثمان الشيخ أحمد أبو المعالي، الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين في قطاع الهواتف والمتضررين من القرار، بهدف الوصول إلى معالجة متوازنة تحقق مصلحة الخزينة العامة دون الإضرار بمصالح صغار العاملين والمواطنين.
وأوضح الحزب أن الهدف من الحوار ينبغي أن يكون إيجاد صيغة تحقق التوازن بين متطلبات تمويل الدولة والحفاظ على مصالح الفئات المتأثرة بالقرار.
وأشار الحزب إلى أن الأصل في الأموال هو ما قررته الشريعة من حقوق مالية مشروعة، وفي مقدمتها الزكاة، لافتاً إلى أن غالبية العلماء ميزوا بين المكوس المحرمة والضرائب التي قد تفرضها الدولة عند ضيق مواردها الشرعية عن الوفاء بالتزاماتها.
وشدد الحزب على ضرورة تحقيق العدالة في السياسات المالية، بما يسهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأنه خير من التمادي في قرارات قد يثبت ضررها.
