قررت المديرية العامة للضرائب بموريتانيا اعتماد اللغة العربية في مراسلاتها وإشعاراتها الموجهة للشركات الكبرى في البلاد، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال الوطني.
وأفادت مصادر مطلعة أن عدة شركات كبرى تلقت خلال الأيام الأخيرة رسائل وإشعارات تتعلق بوضعها الضريبي، كتبت بالكامل باللغة العربية.
وتناولت بعض الرسائل والإشعارات ملاحظات سجلتها الإدارة الضريبية على التصريحات الضريبية لبعض الشركات، بالإضافة إلى مخالفات رصدتها المديرية لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، غير أن العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الرسمية كانت لا تزال تعتمد اللغة الفرنسية في وثائقها ومراسلاتها الإدارية.
وتُعد هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار تعريب الإدارة العمومية في موريتانيا، حيث تعكس توجهًا نحو تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة رسمية للتعاملات الرسمية والمراسلات الإدارية في المؤسسات الحكومية
