أفادت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برؤساء وممثلي عدد من الأحزاب السياسية يوم الجمعة الماضي، خلص إلى تشكيل لجنة سياسية تمثل فيها الأطياف السياسية لمواكبة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة آثار أزمة المحروقات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب المصادر، فقد دخلت الأطراف السياسية في مشاورات لتحديد آلية اختيار ممثلي الأطياف السياسية في هذه اللجنة، فيما تم تحديد عدد أعضائها بـ 12 عضواً تمثل فيها الموالاة والمعارضة بالتساوي.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم بعد حسم ما إذا كانت هذه اللجنة السياسية ستكون لجنة خاصة، أم سيتم دمج أعضائها ضمن اللجنة الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة منذ عدة أسابيع مع بداية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

يُذكر أن الحكومة كانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن إجراءات استثنائية لمواجهة أزمة المحروقات المتصاعدة، من بينها مراجعة ميزانية 2026 لتقليص النفقات غير الضرورية، ووقف استخدام السيارات الحكومية رباعية الدفع، ودعوة المواطنين لترشيد النفقات وخصوصاً المحروقات.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين، وتعزيز التنسيق بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية لمواجهة التحديات الراهنة.