أصدرت وزارة الصيد والبنى التحتية، مذكرة عمل أعلنت من خلالها عن إجراءات جديدة في مجال الصيد، تهدف إلى اقتناء بطاقة إلكترونية لدخول الميناء.

وأكدت الوزارة في مذكرتها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضبط ورقمنة قطاع الصيد في خليج الراحة، بهدف تنظيم النشاط وتحسين ظروف العمل في هذا المجال الحيوي.

ودعت الوزارة جميع الاتحاديات العاملة في قطاع الصيد، وملاك السفن ومسيريها وقباطنتها، إلى المسارعة بالتسجيل في قاعدة البيانات الخاصة بالميناء، تمهيداً لاقتناء البطاقة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن فترة التسجيل ستبدأ بتاريخ 1 أبريل 2026، وتستمر حتى نهاية الشهر في 30 أبريل 2026، مؤكدة ضرورة استكمال الإجراءات خلال هذه المهلة المحددة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الصيد والبنى التحتية لتطوير القطاع، وتعزيز الشفافية، ورقمنة الخدمات المرتبطة بالنشاط الصيد في المنطقة.