أعلن منسق الحوار السياسي موسى فال، تعليق الجلسات التحضيرية التي كانت جارية لمدة أسبوع، على أمل التوصل إلى حل في ملف المأموريات، وذلك في ظل تمسك أحزاب الموالاة به، ورفض أحزاب المعارضة إدراجه أو تجاوزه إلى النقاط الأخرى.
وكشف المنسق عن قراره خلال اجتماع ظهر اليوم، معبراً عن أمله في التوصل إلى حل خلال هذا الأسبوع، معلناً رفضه حصول أي قطيعة بين الأطراف المشاركة.
وجاء قرار المنسق عقب إعلان المعارضة بمكونيها المشاركين في الحوار (مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وائتلاف المعارضة الديمقراطية) رفض المواصلة في النقاش ما لم يتم حسم موضوع المأموريات، فيما تمسكت الموالاة بإدراج الموضوع.
وخلال الاجتماع الذي كشف فيه موسى فال قراره، أعلن ممثلو الموالاة احتجاجهم على ظهور قرار ممثلي المعارضة في الإعلام قبل إطلاعهم عليهم بشكل رسمي داخل الجلسات المغلقة في قصر المؤتمرات القديم.
يطالب ممثلو المعارضة بحذف موضوع المأموريات من الملفات التي سيتم نقاشها خلال الحوار، أو تقييده بعدم المساس بالمواد الدستورية المحصنة.
في المقابل، تتمسك منسقية الأغلبية بمقترحها الذي يتضمن مراجعة ما وصفتها بـ"المدد والولايات"، في ظل تشبث كل طرف بموقفه.
ويأتي تعليق الجلسات في وقت حساس من مسار الحوار، وسط ترقب لموقف الأطراف خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتجاوز هذا الخلاف والوصول إلى توافق يسمح باستئناف الجلسات التحضيرية.
