أبلغ منسق الحوار السياسي موسى فال، رؤساء الأقطاب السياسية خلال اجتماع اليوم الاثنين، بموافقة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على مقترح من شأنه أن ينهي أزمة المأموريات ويؤدي إلى استئناف الحوار.
وقال مصدر مطلع، إن المقترح يتضمن الإبقاء على العنوان الرئيسي وهو "الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون"، والعنوان الفرعي وهو "الإصلاح الانتخابي"، مع حذف التفاصيل التي كانت قد اقترحتها الأغلبية.
وحسب المصدر ذاته، فقد طلب ممثلو أحزاب الموالاة مهلةً لإبلاغ قطب الأغلبية بهذا التطور، على أن يتم الرد على المقترح لاحقاً.
يُذكر أن الجلسة التمهيدية للحوار كانت قد علقت على خلفية إصرار قطب الأغلبية على إدراج النقطة المتعلقة بالمأموريات ضمن جدول الأعمال، وهو المقترح الذي قوبل برفض من طرف أقطاب المعارضة، مما تسبب في تعليق الحوار.
وعقب ذلك، قاد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حراكاً في محاولة لاستئناف الحوار، حيث التقى بقادة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقادة أحزاب ائتلاف المعارضة، في خطوة لفتح الطريق أمام حلحلة الأزمة.
ويترقب المتابعون للشأن السياسي الموريتاني رد قطب الأغلبية على المقترح، الذي قد يمثل منعطفاً مهماً في مسار الحوار الوطني.
