أعلنت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، يوم الخميس، بدء إجراءات البحث والمتابعة في حق نائبين في البرلمان تم توقيفهما، على خلفية قيامهما ببث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يشكل – وفق البيان – "أفعالاً مجزمة قانوناً".

وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية، أن هذه الوقائع صدرت عبر بث مباشر علني، مما يشكل حالة تلبس قائمة قانوناً، يترتب عليها آثارها المباشرة، ويجيز للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية بشأنها.

وأوضح البيان أن حالة التلبس تعد استثناءً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقاً لمقتضيات المادة الخمسين من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وأكدت النيابة العامة، في سياق بيانها، أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص ولا الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة، وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيقابل بالمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، أياً كانت صفة مرتكبه وفي أي ظرف كان.

وجددت النيابة العامة التزامها الثابت بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، ضماناً لسيادة القانون، وحماية للمجتمع، وصوناً لحرمة المؤسسات، وحقوق وأعراض الأفراد.