أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الاثنين، خطة العمل المشتركة مع منظومة الأمم المتحدة للفترة 2026–2027، خلال ملتقى خصص لتقديم التقرير السنوي لتدخلات المنظمة في موريتانيا لعام 2025.
وقال الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن إطلاق الخطة يمثل محطة لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وتسريع تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مضيفا أن البلاد تمكنت خلال 2025 من الحفاظ على الاستقرار وتحقيق تقدم في النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
وأوضح أن الخطة ترتكز على أولويات تشمل تعزيز النمو الشامل، وتمكين النساء والفتيات، وتحسين الحوكمة، إلى جانب اعتماد مقاربات تمويل مبتكرة عبر توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية تندرج ضمن برنامج “طموحي للوطن” الذي يقود السياسات العمومية نحو تعزيز التماسك الاجتماعي.
وذكر المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، أنطونيو أرانيبار، أن الخطة تتضمن 28 تدخلا مشتركا في إطار تنفيذ برنامج التعاون 2024–2027، مستعرضا من بين إنجازات 2025 اعتماد استراتيجية الحماية الاجتماعية وتحديث السجل الاجتماعي، إضافة إلى مبادرات لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي.