أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اعتماد تعرفة جديدة للمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنى التحتية ومواكبة الطلب المتزايد على المياه.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن التعرفة الجديدة تم إعدادها بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وضمان استمرارية الاستثمار في قطاع المياه.

وبموجب التعرفة الجديدة، تم الإبقاء على سعر المتر المكعب للفئة المنزلية الأولى عند 9.9 أوقية جديدة، وللفئة الثانية عند 28.3 أوقية جديدة، مع تعديل حدود الاستهلاك الخاصة بكل فئة. كما خُفِّض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة شهرياً، في إجراء قالت الوزارة إنه يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الاستهلاك.

وتنص التعديلات الجديدة على تقليص سقف الاستهلاك ضمن الفئة الأولى من 20 متراً مكعباً إلى 14 متراً مكعباً خلال فترة استهلاك تمتد لشهرين، فيما أصبحت الفئة الثانية تشمل الاستهلاك بين 14 و30 متراً مكعباً بدلاً من 20 إلى 60 متراً مكعباً سابقاً.

كما حددت السلطات سعر المتر المكعب في الفئة الثالثة بـ45 أوقية جديدة للاستهلاك الذي يتجاوز 30 متراً مكعباً ويصل إلى 50 متراً مكعباً خلال شهرين، بينما يبلغ سعر المتر المكعب في الفئة الرابعة، الخاصة بالاستهلاك الذي يتجاوز 50 متراً مكعباً، 75 أوقية جديدة.

وشملت التعرفة الجديدة أيضاً الأنشطة الصناعية والتجارية، حيث تم تحديد سعر المتر المكعب بـ75 أوقية جديدة، فيما بلغ سعره بالنسبة للأنشطة الإدارية 128 أوقية جديدة.

وأكدت وزارة المياه والصرف الصحي الإبقاء على تعرفة الحنفيات العمومية دون تغيير عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظراً لأهميتها في ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب للسكان في المناطق الريفية وشبه الحضرية ولذوي الدخل المحدود.

ويأتي اعتماد التعرفة الجديدة بعد أشهر من زيادات شهدتها أسعار المحروقات، وسط نقاشات متواصلة حول الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.