قال النائب البرلماني ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا"، بيرام الداه اعبيد، إن نقاش نموذج نظام الحكم في البلاد قد يفضي إلى تغيير الدستور جملة وتفصيلاً.
ووصف ولد اعبيد، في تسجيلات صوتية له اليوم، نقاش وثيقة الحوار الجديدة المتعلقة بنظام الحكم بأنه "أكبر شأناً من قضية المأموريات"، وأنه قد يؤدي إلى إلغاء النظام القائم والانتقال إلى نظام ملكي.
واتهم الداه اعبيد النظام بأنه "يدجّن المؤسسات الرقابية المختلفة والقضاء"، وأن الخلل لا يكمن في نموذج الحكم الرئاسي ذاته، وإنما في "خلل مفتعل"، متمثل في "فرض الهيمنة والتعسف والتغول والسلطة الشخصية، والمحيط المحلق بالرئيس من ندماء وأقارب ورفاق".
وأكد أن البلاد لا تحتاج إلى زيادة عدد المأموريات، وأن الداعين لمأمورية ثالثة يفعلون ذلك "حفاظاً على مصالحهم ومكانتهم ومنافعهم وممتلكاتهم، لا خدمة للمصلحة الوطنية".
وذكر الداه اعبيد أن الشعب والطبقة السياسية والمجموعات القومية كانت تتطلع إلى تحقيق المصالحة بين الموريتانيين، وترسيخ الحكامة الرشيدة، ووقف هدر المال العام، وإقامة نظام رقابي فعّال.
ورأى البرلماني المعارض أن المتحاورين كانوا يطمحون إلى مراجعة النظام الانتخابي، الذي قال إنه يعرف "مناكفات وتزويراً ومظاهرات وقتلاً للناس وقطعاً للإنترنت وشكاوى متكررة من المعارضة".
ونبّه ولد اعبيد إلى أنه اطّلع على الوثيقة الجديدة كاملة بتمعّن، واستعان بمختصين قانونيين، خصوصاً في مجال القانون الدستوري، لفهم مضامينها وتقويم ما تتضمنه من مقترحات.
يُذكر أن منسق الحوار موسى فال كان قد قدم أمس وثيقة أطلق عليها "الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني"، يأمل من خلالها تجاوز العقبة التي أدت لتعليق الجلسات التحضيرية للحوار منذ مارس الماضي، وجاءت في ثمانية محاور توزعت بين السياق والأهداف والمواضيع والمشاركين والمنهجية والضمانات والتنظيم والهيكل التنظيمي.
