قالت الحكومة الموريتانية إن الإيرادات المتوقعة في الميزانية المعدلة ارتفعت بنسبة 8% مقارنة بالقانون الأصلي، "بما يسمح بالحفاظ على التوازنات المالية" .

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن العجز الأولي غير الاستخراجي سيرتفع إلى 4% بدلاً من 3.5%، في حين سيتحسن العجز الإجمالي لينخفض إلى 0.82 مليار أوقية جديدة بدلاً من 3.4 مليار أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي .

أهداف الميزانية المعدلة

أشار الوزير إلى أن مشروع الميزانية المعدلة يهدف إلى:

الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

استقرار المالية العامة

مواصلة دعم المحروقات والكهرباء

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

أوضح ولد الشيخ سيديا أن الاقتصاد الموريتاني يواصل إظهار قدرته على الصمود، حيث "يتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 4% سنة 2025 إلى 5.5% سنة 2026" ، بعد مراجعة التوقعات من 6% إلى 5.5% بسبب المستجدات الاقتصادية الدولية .

ولفت الوزير إلى أن هذا النمو سيكون مدعوماً بالقطاع الاستخراجي، إلى جانب الأداء الجيد للقطاعات الأخرى، وخاصة قطاع الإنشاءات، بفضل المشاريع المنفذة في الولايات الداخلية ونواكشوط، وتلك المبرمجة في نواذيبو