أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا ومعهد القرض الرسمي الإسباني، بقيمة 50 مليون يورو، أي ما يعادل 22.8 مليار أوقية قديمة، لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز الصمود والتنمية في المناطق الحدودية بحوض نهر السنغال.
وأوضحت الحكومة أن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17 يوليو 2026، مخصصة لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية، الذي يرمي إلى تحسين الولوج إلى بنية تحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي، تكون قادرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، مع التركيز على المناطق الحدودية المستهدفة.
وأضافت أن المشروع يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل أولهما في الحد من الهشاشة المناخية، عبر مواجهة مخاطر التعرية الشاطئية، والفيضانات الناتجة عن الأمواج وارتفاع مستوى سطح البحر، والسيول، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى حرائق الغابات المرتبطة بالتغير المناخي.
أما الهدف الثاني فيتمثل في تعزيز الاندماج الجهوي، من خلال تحسين وصول السكان في المناطق الحدودية إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية، ودعم حركة التنقل والتبادل عبر الحدود.
وبحسب الحكومة فإن القرض سيتم تسديده على مدى 30 عاما، تتضمن خمس سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.42%، وهو ما اعتبرته شروطاً تمويلية ميسرة لدعم تنفيذ المشروع التنموي.