تعقد الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، جلسة علنية مخصصة لمناقشة برنامج السياسة العامة لحكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي والتصويت عليه، بعد عرضه أمام النواب يوم السبت الماضي.
ومن المقرر أن تنطلق الجلسة عند الساعة العاشرة صباحًا، على أن تُخصص سبع ساعات وعشرون دقيقة لمناقشة البرنامج، وفق الجدولة التي أقرها مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية.
وينتظر أن يستمع الوزير الأول إلى مداخلات النواب وملاحظاتهم بشأن أولويات الحكومة وتوجهاتها، قبل تقديم ردوده على التساؤلات المطروحة، تمهيدًا للتصويت على البرنامج.
وكان ولد أجاي قد استعرض، خلال جلسة السبت 7 نوفمبر، أبرز محاور البرنامج الحكومي، التي شملت المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي والزراعي، وتحسين الخدمات العمومية، ومواصلة البرامج الاجتماعية، وإعداد رؤية وطنية للتنمية في أفق عام 2060.
وتأتي هذه الجلسة تطبيقًا لمقتضيات المادة 42 من الدستور، التي تنظم عرض الوزير الأول برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية والتزام مسؤوليتها عنه.
ومن المنتظر أن تحدد نتيجة التصويت موقف الجمعية الوطنية من البرنامج الحكومي، في ختام المناقشات المقررة اليوم.