انتقد النائب يحيى ولد اللود غياب قضايا الجاليات الموريتانية في الخارج وملف الإرث الإنساني عن برنامج السياسة العامة للحكومة، خلال مناقشته أمام الجمعية الوطنية اليوم الاثنين.
وأبدى ولد اللود استغرابه مما وصفه بتجاهل قضايا نحو نصف مليون موريتاني يقيمون في الخارج، رغم تنظيم منتدى للجاليات، مشيرًا كذلك إلى عدم تناول البرنامج ملف الإرث الإنساني.
وفي ملف الحريات، اتهم النائب السلطات بالتضييق على حرية التعبير، مستشهدًا باعتقال سياسيين ونشطاء ومدونين وصحفيين بسبب مواقفهم وآرائهم، وفق تعبيره.
وأكد أن التنمية تتطلب استقرارًا سياسيًا ومؤسسات تعمل بصورة طبيعية، منتقدًا ما وصفه بعجز الأغلبية الحاكمة عن اختيار خليفة للرئيس عند انتهاء مأمورياته الدستورية، ومحذرًا من تحميل الموريتانيين تبعات أزمات سياسية متكررة.
كما تساءل ولد اللود عن أسباب تغيير الحكومة رغم إشادة الوزير الأول المختار ولد اجاي بأداء وزرائها، وعن مصير المسؤولين عن أوجه التقصير التي أشار إليها تقرير لجنة التحقيق في حرائق منشآت الكهرباء.
واعتبر أن التغيير الحكومي لم ينعكس إيجابًا على الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى استمرار انقطاعات الكهرباء وأزمة المياه في بعض المناطق، ومنتقدًا ما وصفه باستشراء الفساد المالي والإداري وأثره على التنمية.
