عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعاً لمناقشة مشروعي قانون يتعلقان بتمويل برامج الصمود الاجتماعي وتعزيز التحول الرقمي في موريتانيا، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو محيميد.
وترأس الاجتماع النائب العيد محمذن امبارك، حيث ناقش أعضاء اللجنة مشروع القانون رقم 26-043، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة في 21 أغسطس 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، تهدف إلى دعم الصمود الاجتماعي وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ذات الطابع الإنتاجي.
كما تدارست اللجنة مشروع القانون رقم 26-044، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي، موقعة في 16 سبتمبر 2026 مع الرابطة الدولية للتنمية، لصالح البرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP – SOP1)، ضمن مبادرة التحول الرقمي في إفريقيا.
ويأتي التمويلان في سياق دعم البرامج الاجتماعية وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز الولوج إلى الخدمات ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.