لم تكن التشكيلة الحكومية الأخيرة مجرد تعديل عابر في أسماء الوزراء، بل بدت أقرب إلى لغز سياسي استعصى على كثير من القراءات التقليدية، وأربك
لم يعد ما بات يعرف بـ«ملف المدونين» مجرد قضية تتعلق بمجموعة من الأشخاص يشتبه في ممارستهم الابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل أصبح مل
لم يعد التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة إلى بعض ممارسيه، مجرد وسيلة للتعبير عن الرأي أو نقل المعلومة أو الدفاع عن قضايا المجت
اختار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، النائب محمد ولد محمد امبارك، رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية.
ويخلف ولد محمد امبارك رئيسة اللجنة السابقة النائبة عن "تواصل" زينب بنت التقي.
