
أفادت مصادر إعلامية متطابقة ، أن النيابة العامة تقدمت بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.
لم تكن التشكيلة الحكومية الأخيرة مجرد تعديل عابر في أسماء الوزراء، بل بدت أقرب إلى لغز سياسي استعصى على كثير من القراءات التقليدية، وأربك
لم يعد ما بات يعرف بـ«ملف المدونين» مجرد قضية تتعلق بمجموعة من الأشخاص يشتبه في ممارستهم الابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل أصبح مل
لم يعد التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة إلى بعض ممارسيه، مجرد وسيلة للتعبير عن الرأي أو نقل المعلومة أو الدفاع عن قضايا المجت


أفادت مصادر إعلامية متطابقة ، أن النيابة العامة تقدمت بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.
