أفادت مصادر إعلامية متطابقة ، أن النيابة العامة تقدمت بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.