أفاد مصدر مسؤول بحزب "الإنصاف" الحاكم، أن استبدال ممثلة الوزارة الأولى ومستشارة الوزير الأول، خديجة بنت اسغير ولد امبارك، من عضوية المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، جاء في إطار إجراء تنظيمي يهدف إلى ضمان الحياد المؤسسي.

أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن عدد اللاجئين في البلاد يشكل ضغطاً أمنياً واجتماعياً على الموارد والخدمات.