أمهلت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السماكين العاملين في القطاع حتى فاتح إبريل المقبل لتصحيح وضعية بطاقاتهم المهنية، قبل الشروع في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهنة.

قال مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، إن رسوم جمركة الهواتف لم تتم زيادتها في قانون المالية الجديد، بل تم تخفيضها، داعيا إلى التقيد بالمساطر القانونية المنظمة لجمركة هذه الأجهزة.