لفت انتباهي، كغالبية أرباب المقاولات الصحفية المهنية “الناشئة” في موريتانيا، عدم رضى، أو حتى غضب بعض الزملاء الأعزة مديري بعض المؤسسات الصحفية من نتائج أعمال لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال برسم السنة 2024، حيث تم اعتماد معايير قبلية، (أي قبل فتح ملفات المؤسسات والمنظمات الصحفية)، وتضمنت معايير واضحة ومحددة وبسيطة وتخدم، برأيي المتواضع، مأسسة القطاع وتجسيد مهنيته المنشودة والتي طالب بها الإعلاميون المهنيون منذ سنوات طويلة، ونادت بها أعلى سلطة في البلد منذ بعض الوقت، بل وعمل رئيس الجمهورية شخصيا على إصلاح وضبط القطاع وتجسيد مهنيته بدءا بخطوة تشكيل لجنة عليا لإصلاح الصحاف

في خطوة غير مسبوقة تعكس مستوى متطورًا من المهنية والمسؤولية، أعلنت منصة تسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال نتائج عمل اللجنة المشرفة على تسيير وتوزيع مخصصات الدعم العمومي لوسائل الإعلام المستقلة.

وقد جاء الإعلان هذه المرة بأسلوب جديد تميز بالوضوح والدقة، حيث تلقت كل مؤسسة إعلامية نتائجها عبر حسابها الخاص على المنصة الرقمية، في تجربة شكلت نموذجًا يُحتذى به في مسارات الإصلاح الإداري والرقمنة الحديثة.

لقد أثبتت اللجنة الحالية، من خلال هذا الإنجاز، أن الشفافية ليست خيارًا ثانويًا، بل هي الركيزة الأساسية لأي منظومة دعم تسعى للإنصاف وتكافؤ الفرص.

في عالم إدارة المشاريع واستراتيجيات التنمية، تُعد نظرية "الحصان الميت" استعارة بليغة لفهم كيفية التعامل مع المشاريع الغير مجدية وتبين هذه النظرية أن الإصرار على حلول غير واقعية في هذه الحالات لا يؤدي سوى إلى هدر الموارد وتعقيد المشكلات بدلًا من حلها.

يمكن أن تُعتبر قصة مصنع ألبان النعمة مثالًا واقعيًا لهذه النظرية في بلادنا، حيث أُهدرت مبالغ طائلة على مدار سنوات في محاولات يائسة لإنجاح مشروع بدأ بمقدمات خاطئة.

منذ بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سعت السلطات القضائية في موريتانيا إلى التعامل مع القضية بحيادية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية. 
هذه المحاكمة، التي تُعد من أهم المحطات القانونية في البلاد، تُظهر التزام النظام القضائي بتحقيق العدالة وفق الأسس القانونية الصارمة.
اتسمت المحاكمة بالفصل بين القانون والسياسة رغم اتهامات فريق الدفاع بأن المحاكمة تحمل أبعادًا سياسية، إلا أن الإجراءات المتبعة تثبت العكس تمامًا، فالمحكمة تستند إلى تحقيقات برلمانية وقانونية شملت ملفات فساد واستغلال نفوذ، وأحالتها إلى القضاء بناءً على أدلة موثقة وواضحة.

من المعروف إسلاميا، أنه لا تعارض بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى.